مفوض شؤون اللاجئين: النزوح القسري للفلسطينيين سيجعل حل الصراع مستحيلا

وفي إحاطته التي يقدمها لمجلس الأمن تحت رئاسة موزمبيق للمجلس، أشار غراندي إلى استمرار غياب الحلول السياسية اللازمة لقضية النزوح. وتحدث المسؤول الأممي عن الإحاطة التي قدمها للمجلس في تشرين الأول/أكتوبر عندما تحدث عن عدد من الأزمات وحذر من أن العاملين في المجال الإنساني يقتربون من نقطة الانهيار.

عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني

وقال في كلمته أمام المجلس اليوم: “مرت سبعة أشهر ولكن الوضع لم يتغير، إن لم يكن قد تدهور”. وذكر أن أسباب ذلك متعددة، يعود أحدها إلى عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

واستطرد قائلا: “عدم الامتثال تعبير تقني جامد، ولكن ما يعنيه هو أن أطراف الصراع- بشكل متزايد في كل مكان وجميع الأطراف تقريبا- توقفت عن احترام القواعد الأساسية للحرب وحتى إنها في بعض الأحيان تتظاهر بذلك، فيُقتل المدنيون بأعداد متزايدة، ويُستخدم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كأسلحة في الحرب، وتُقصف البنية التحتية المدنية وتُدمر، ويُصبح عمال الإغاثة أهدافا”.

غزة

أحد عواقب هذه الانتهاكات هو عدم وجود خيار أمام المدنيين سوى الفرار من ديارهم، كما ذكر غراندي الذي قال لأعضاء المجلس إن “ما يحدث في غزة منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر يثبت ذلك. أريد أن أضيف صوتي لمن يحثونكم على السعي للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والاستئناف الكامل لوصول المساعدات الإنسانية، والأهم ألا تدخروا جهدا لإحياء عملية السلام الحقيقية وهي السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأشار غراندي إلى اختصاص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بدعم لاجئي فلسطيني. وفيما أكد مفوض شؤون اللاجئين على مبدأ الحق في السعي للجوء بحثا عن الأمان وهو أمر تستجيب له عادة دول الجوار، قال إن هناك أيضا التزاما دوليا يُحتم على القوة القائمة بالاحتلال عدم إجبار السكان المدنيين على الفرار من الأرض التي تحتلها.

وأضاف: “النزوح القسري الآخر للفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى مشكلة مستعصية أخرى ويجعل إيجاد الحل لهذا الصراع الممتد لعقود أمرا مستحيلا”. وقال إن الحرب في غزة تذكرة مأساوية بما يمكن أن يحدث عندما تُترك الصراعات وبالتالي أزمات اللاجئين، بدون حل.

السودان

التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني من أطراف الصراعات يجعل السلام صعب المنال، فيما يُفاقم الموت والدمار والنزوح الانقسامات المجتمعية. والسودان مثال واضح على ذلك، كما قال المسؤول الأممي.

ذكر غراندي أن أطراف الصراع في السودان تواصل خلق عقبات إضافية أمام أنشطة الإغاثة بترددها في السماح بالوصول إلى المناطق الرئيسية، ومنع العاملين في المجال الإنساني من مساعدة الكثير من المحتاجين بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع.

وذكر أن الجانبين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يعتقدان أن الحل عسكري في الأساس. ونتيجة لذلك بلغ عدد النازحين داخل السودان واللاجئين عبر الحدود 9 ملايين.

ونبه مفوض شؤون اللاجئين إلى عدم كفاية  التمويل لجهود الاستجابة الإنسانية. وأشار إلى مؤتمر باريس في نيسان/أبريل الذي أعلنت فيه مساهمات تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار، وقال إن القليل جدا من هذا المبلغ قد تُرجم إلى فعل حتى الآن.

وذكر أن أنشطة الإغاثة داخل السودان تُمول بنسبة 15% فقط، فيما تبلغ نسبة تمويل الأنشطة الخاصة باللاجئين 8%.