ميانمار: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد القوات المسلحة

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال السيد خان إن فريقه أجرى “تحقيقا مكثفا ومستقلا ومحايدا” في الجرائم المزعومة المرتكبة خلال موجات العنف عامي 2016 و2017 في ولاية راخين بميانمار، والنزوح الناتج عنها للروهينجا إلى بنغلاديش. وقال إن الطلب يستند إلى مجموعة واسعة من الأدلة من مصادر عديدة مثل شهادات الشهود، “بما في ذلك من عدد من الشهود في الداخل،” وأدلة وثائقية ومواد علمية وتصويرية موثقة.

وأضاف: “يزعم مكتبي أن هذه الجرائم ارتكبت بين 25 آب/أغسطس 2017 و31 كانون الأول/ديسمبر 2017 من قبل القوات المسلحة في ميانمار – التاتماداو – بدعم من الشرطة الوطنية، وشرطة حرس الحدود، فضلا عن المدنيين من غير الروهينجا. هذا هو أول طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار يقدمه مكتبي، وسوف يتبع ذلك المزيد”.

وقال السيد خان إن اليوم يمثل تتويجا للتركيز المتجدد على وضع الروهينجا، والذي التزم به عندما سافر لأول مرة إلى بنغلاديش للقاء لاجئي الروهينجا قبل حوالي ثلاث سنوات. وقال إن مكتبه سيواصل هذا التركيز في الأسابيع والأشهر المقبلة من خلال تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال إضافية. 

وقال: “من خلال القيام بذلك، سنثبت، مع جميع شركائنا، أن الروهينجا لم يُنسوا. وأنه يحق لهم – مثل جميع الناس في جميع أنحاء العالم – الحصول على حماية القانون”.

وأشار المدعي العام إلى أنه يتعين الآن على القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية تحديد ما إذا كان هذا الطلب يفي بالمعاير اللازمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال مين أونج هلاينج.