مجلس الأمن يبحث “الأوضاع الكارثية” ومخاطر المجاعة في قطاع غزة

بدأت السيدة إلزي براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إحاطتها بالقول إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين بأنحاء غزة، كارثية.

وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفيد بأن ما يقرب من 70% من القتلى في غزة، من النساء والأطفال. وقالت إنه نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 43 ألف شخص على الأقل منذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكرت أنه من المرجح أن الكثير من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات، بمن فيهم نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال. وذكرت أن الغارات الإسرائيلية على أماكن الإيواء والمباني السكنية تؤدي إلى قتل عدد غير مقبول من المدنيين، بما يثبت عدم وجود مكان آمن في غزة.

وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان: “تشير عمليات الرصد التي يقوم بها مكتبنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل والإصابات للمدنيين، هو نتيجة مباشرة لاختيارات الأطراف لأساليب وطرق الحرب وفشلها في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.

تجويع المدنيين محظور

حول الوضع في شمال غزة، أشارت المسؤولة الأممية إلى التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة. وقالت إن مكتب حقوق الإنسان وثق كيف أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين- بحلول نيسان أبريل – خلقت مخاطر المجاعة والتجويع إلى غزة.

وقالت: “نشير مرة أخرى إلى أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب، محظور تماما بموجب القانون الدولي”. واستطرت في إفادتها لأعضاء مجلس الأمن قائلة إن الأسلوب الذي ينفذ به الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال غزة، يشير إلى أن “أعمال إسرائيل لا تسعى فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد من تبقى على قيد الحياة إلى الجنوب، ولكنه يشير أيضا إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة”.

وأكدت ضرورة أن تمتثل الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن التواجد المشترك للأهداف العسكرية مع المدنيين والبنية الأساسية المدنية، كما يجب أن تتخذ كل التدابير الاحترازية الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات.

وقالت: “لكن فشل الجماعات الفلسطينية المسلحة في الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا يلغي أو يقلص التزامات القوات الإسرائيلية في الامتثال”.

وقالت إلزي براندز كيريس إن على جميع الدول – بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي – تقييم بيعها ونقلها للأسلحة ودعمها العسكري واللوجيستي والمالي لطرف في الصراع بهدف إنهاء هذا الدعم إذا كان يخاطر بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأشارت مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، “للعمل في غضون أيام وليس أسابيع” لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه. ودعت المسؤلة الأممية مجلس الأمن إلى اتخاذ كل الخطوات في إطار سلطته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، للتأثير على الأطراف لإنهاء الانتهاكات وتيسير الوصول الإنساني المحايد وحماية المدنيين.

انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية

راين بولسون مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قال أمام مجلس الأمن إن ما يقرب من 133 ألف شخص يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي. وأشار إلى تحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث في مناطق بشمال قطاع غزة.

وقال: “يتضور رجال ونساء وفتيان وفتيات جوعا بشكل فعلي فيما يستعر الصراع، وتُمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين”.

وأضاف أن الأنظمة الغذائية الزراعية في قطاع غزة قد انهارت ودُمر الإنتاج المحلي للغذاء. وذكر أن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70% من أراضي المحاصيل – التي ساهمت في ثلث الاستهلاك المحلي – قد دُمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية العام الماضي.

وبالمثل تضرر الإنتاج الحيواني بشكل كبير، إذ نفق ما يقرب من 95% من الماشية وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز. 

وأشار إلى أن غزة- قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023- كانت مكتفية ذاتيا إلى حد كبير بما تنتجه من خضراوات وبيض، وحليب ودواجن وأسماك. وقال إن قطاع الزراعة المحلي أنتج أيضا الكثير من اللحوم الحمراء والفواكه التي كانت تستهلك داخل القطاع.

وقال إن الإنتاج المحلي من تلك الأغذية جعل النتائج التغذوية لأطفال غزة شبيهة بالنتائج لدى أقرانهم في الدول متوسطة الدخل، على الرغم من المستويات العالية لانعدام الأمن الغذائي. وقال إن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية تفاقم الأزمة الإنسانية والجوع وتزيد مخاطر المجاعة.

وأكد أن الوقت ما زال متاحا لإنقاذ الأرواح، وقال إن ذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية. وقال: “بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس قد لقوا حتفهم بالفعل من الجوع، مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال. إن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن، اليوم وليس غدا”.

وجدد الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة ولأن يذكـّر أعضاء المجلس جميع أطراف الصراع بمسؤولياتها التي تحتم حماية البنية الأساسية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية، وضمان عمل أنظمة الأغذية الزراعية والأسواق أثناء الصراع المسلح.

ظروف الحياة في غزة لا تصلح للبشر

“ظروف الحياة بأنحاء غزة لا تصلح لبقاء البشر على قيد الحياة”، هكذا وصفت جويس مسويا القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الوضع في غزة. وقالت لأعضاء مجلس الأمن: “فيما أتحدث إليكم الآن، تمنع السلطات الإسرائيلية المساعدات من دخول شمال غزة حيث يتواصل القتال ويبقى حوالي 75 ألف شخص بإمدادات متضائلة من المياه والغذاء”.

وتطرقت إلى الأوضاع في سائر أنحاء قطاع غزة، وقالت إن هذه التحديات يمكن أن تُحل إذا توفرت الإرادة السياسية السليمة. وأشارت إلى إعلان الجيش الإسرائيلي فتح معبر كيسوفيم إلى وسط غزة. 

وأضافت: “إلا أن قدرتنا على الاستجابة تُقوض، بما في ذلك من قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر أنشطة الأونروا بدءا من كانون الثاني/يناير. إذا طُبق، فسيكون القانون ضربة مدمرة أخرى لجهود توفير الإغاثة المنقذة للحياة وتجنب تهديد المجاعة. لا تستطيع أي منظمة أخرى ملأ هذه الفجوات”.

الضفة الغربية

كما تحدثت مسويا عن تدهور أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت إن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام أساليب مميتة يبدو أنها لا تتماشى مع معايير تنفيذ القانون.

وقالت إن هدم المنازل الفلسطينية مستمر، وأشارت إلى هدم 9 منازل يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة سلوان خارج البلدة القديمة بالقدس – مما شرد 42 شخصا نصفهم تقريبا من الأطفال – لإخلاء المكان لمشروع يتعلق بمستوطنة غير قانونية.

وتحدثت عن استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأشارت إلى توثيق أكثر من 160 حادثة ترتبط بحصاد الزيتون الشهر الماضي وحده.

حان الوقت لإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني

اختتمت المسؤولة الأممية كلمتها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لتجنيب تعرض المدنيين للخطر أثناء العمليات العسكرية، والوفاء باحتياجات المدنيين وتيسير الوصول الإنساني بدون عوائق، والإفراج فورا عن الرهائن والمحتجزين تعسفيا، ووقف الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل، وضمان المحاسبة على الجرائم الدولية.

وقالت جويس مسويا إن الوقت قد حان لأن تستخدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نفوذها لمنع وإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني، عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والنقل المسؤول للأسلحة ومحاربة الإفلات من العقاب.

وأضافت: “الوقت قد حان لأن يستخدم مجلس الأمن سلطاته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان الامتثال للقانون الدولي والتطبيق الكامل لقراراته”.