مجلس الأمن يعتمد قرارا بنشر قوة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي
صدر قرار مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
ويجيز الفصل السابع استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
يُخول القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أخطرت الأمين العام بمشاركتها، بتشكيل ونشر بعثة دعم أمنية متعددة الجنسيات بقيادة إحدى الدول، بالتعاون والتنسيق عن كثب مع حكومة هايتي، لفترة أولية مدتها 12 شهرا.
ومن المقرر أن تتولى كينيا قيادة القوة الأمنية. ورحب القرار بإعلان حكومة كينيا في تموز/يوليو بأنها تنظر بشكل إيجابي في قيادة البعثة بناء على دعوة من الحكومة الهايتية.
وأشار إلى دعوة كينيا في الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر للأمم المتحدة للتحرك العاجل على مسار وضع إطار عمل ملائم لتيسير نشر القوة في سياق استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها هايتي.
وتشهد هايتي تصعيدا غير مسبوق لأعمال العنف، حيث تم الإبلاغ عن 3000 جريمة قتل خلال الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير و9 أيلول/ سبتمبر من هذا العام. كما تم اختطاف أكثر من 1500 ضحية مقابل الحصول على فدية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن العصابات تمارس بعض السيطرة على نحو 80 في المائة من العاصمة، وقال رئيس وزراء هايتي إن هناك 162 جماعة مسلحة تضم 3000 عضو في جميع أنحاء البلاد.
واستجابة لطلب من رئيس الوزراء الهايتي، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- في تشرين الأول/ أكتوبر 2022- الدول على المضي قدما بشأن تشكيل هذه القوة متعددة الجنسيات.
حقائق حول الوضع في هايتي
• تستشري الهجمات الوحشية، بما في ذلك القتل العشوائي والاختطاف ضد المدنيين.
• يتصاعد العنف المسلح وهجمات العصابات ضد السكان.
• تستخدم العصابات، القناصة على أسطح المنازل لإطلاق النار على الناس بشكل عشوائي.
• تؤدي عمليات النهب والحرق الجماعي للمنازل إلى نزوح آلاف الأشخاص.
• تستخدم العصاباتُ العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، لترويع النساء والفتيات على وجه الخصوص.
• يضيف ظهور الحركات الأهلية تعقيدا إضافيا على الوضع الأمني الصعب بالفعل.
• تفتقر المؤسسات الوطنية إلى القدرات الضرورية لإعادة إرساء حكم القانون.
• يتطلب استقرار الوضع الأمني في هايتي تقديم دعم كبير للشرطة الوطنية.
